يقدم محامي المواريث طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة الشرعية للحصول على وثيقة الإعلام الشرعي لتحديد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم، والمستندات المطلوبة للحصول على الإعلام الشرعي تشمل:

• شهادة الوفاة.
• إثبات هوية الورثة (بطاقات الهوية أو جوازات السفر).
• عقود الزواج وشهادات ميلاد الأبناء (إن وجدت).

بناءً على المستندات المقدمة، تصدر المحكمة وثيقة الإعلام الشرعي التي تحدد أسماء الورثة، وتوضح نسب توزيع التركة بناءً على الشريعة الإسلامية أو القانون المطبق.

يقوم محامي حصر ارث في ليجالي بحصر الأصول يتم بجرد جميع ممتلكات المتوفى، بما في ذلك:

• العقارات.
• الحسابات البنكية.
• الأسهم والسندات.
• السيارات والمقتنيات الثمينة.
• أي أصول أخرى.
• تُضاف أيضًا الديون والتزامات المتوفى لتصفيتها قبل توزيع التركة.

• قبل توزيع التركة يتم تسديد جميع ديون المتوفى والالتزامات المالية المستحقة عليه، مثل:

  • القروض البنكية.
  • الضرائب (إن وجدت).
  • أي ديون معلقة تجاه الأفراد أو المؤسسات.
  • تُسدد الديون من التركات قبل توزيعها على الورثة.

• بعد تصفية الديون، يتم نقل ملكية أملاك المتوفى إلى الورثة وفقًا للإعلام الشرعي، والجهات المختصة بنقل الملكية:

• دائرة الأراضي والأملاك: لنقل ملكية العقارات.

• البنوك: لنقل الحسابات المصرفية.
• هيئة الطرق والمواصلات: لنقل ملكية السيارات.

في حالة الرغبة في بيع عقار القاصر، أولا، استشارة محامي تركات عقارية ثم يتم تعيين وصي قانوني لإدارة نصيبه حتى يبلغ سن الرشد، ثم تتم إدارة الأموال أو الأصول تحت إشراف المحكمة لضمان حماية القاصر.